ذلك
٦٤٦
جمع
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة التوحيد
الوجود؛ لأنَّ افتقاره إلى مجموعها هو في الحقيقة افتقار إلى نفسه، وهذا هو معنى واجب الموجود بنفسه، وهكذا الأمر بالنسبة للجزء والغير، فإنها كلها لوازم ذاتية لا يمكن وجوده إلا بها، فلا ينافي وجوب الوجود، فيسلم لنا بذلك إثبات الصفات والأسماء على الوجه اللائق بجلال الله، وعظمته (۱). ثالثًا: أنَّ وجوب وجوده ينافي افتقاره إلى شيء خارج نفسه، إذ الممكن هو المفتقر في وجوده للواجب الموجود بنفسه، وهذا ينفي افتقاره إلى شيء خارج عن نفسه، إذ لو ادعى أنها خارجة عن نفسه مع افتقاره لها؛ لكان بين النقيضين، فلا بد وأن تكون هذه الصفات واجبة الوجود نظريا، ووجوبها بنفسها، ووجوبها ينفي معان مكان خارجة عن نفسه سبحانه وهذا على سبيل التسليم بصحة هذه العبادة الافتقار (۲). وهي رابعا : أن واجب الوجوب إما أن يكون مفتقرا إلى نفسه أولا، فإن كان مفقترًا لها فافتقاره إلى أجزائه أولى وأحرى بالالتزام، فلا يكون ممتنعا، وإن قيل: لا، قيل: وكذلك التركيب لا يقتضي افتقاره إلى أجزائه، فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه، ولا يستحسن أن يقال: إنه مفتقر إليها، فوجود الجميع الذي لا يوجد إلا بوجود أجزائه من باب أولى، فلا يقال: إنه مفتقر إلى واحد منها إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب (۳). خامسًا: أنه يمتنع كون شيئان كلا منهما علة للآخر، بوجوب تقدم العلة على المعلول، ولو كان علة لعلته للزم أن يتقدم على نفسه، لكونه علة
(۱) انظر منهاج السنة النبوية (١٦٤/٢ - ١٦٨)، تحقيق د/ محمد رشاد سالم، انظر شرح الأصفهانية
.(۲۰ ، ۱۹)
(۲) انظر شرح الأصفهانية (۱۹ (۲۰) انظر منهاج السنة النبوية (٢/ ١٦٨، ١٦٩)، د/
محمد رشاد سالم. (۳) انظر شرح الأصفهانية (٢١).
ص ٦٤٦