منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٤٥

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٤٥ رددناه لفظا ومعنى وطلبنا استعمال اللفظ الشرعي المعبر به عن هذا الباب في الكتاب والسنة. وبناء على ذلك يقال: إن أردت بالتركيب معانيه الثلاثة فهي باطلة؛ وذلك لأنَّ الصفات يمتنع وجود الرب جل وعلا بدونها؛ لأنها من لوازم وجوده الذاتي، حيث لا يتصور وجود موجود في الخارج لا بصفاته، فكان لازم نفيها نفي وجود الذات الإلهية. وإن أردت بالجزء ما هو لازم للشيء لا يمكن مقارنته، فهذا المعنى حق، وصفات الله لازمة ذاته ولا تعقل إلا بوجودها، وإذا أراد غيره من المعاني المتقدمة فهي باطلة، والواجب عليك باطلة، والواجب عليك أن تعبر عن ذلك بألفاظ الكتاب والسنة. وإن أردت بالافتقار أنها لازمة لذاته، وأنه محلها المتصف بها، ولا يتصور وجوده إلا بوجودها فهذا حق، واستعمال لفظ الافتقار فيه باطل، وإن أردت غير ذلك فباطل والواجب استعمال لفظ الشرع في المعنى الذي أراده. وإن أردت بالغير المعنى الأول، وهو أنَّ هذه الصفات من لوازم وجوده سبحانه، وأنها يفهم منها معنى زائد على ما يفهم من الذات فهو حق، أردت به غير ذلك فباطل، وعليك باستعمال اللفظ الشرعي وضع له شرعا (۱). وإن الوجود، فيما ثانيا: نمنع كون التركيب والافتقار والجزئية، والغيرية تنافي وجوب لأنَّ غاية ما في الأمر إن سلمنا بالتركيب أنه يكون مركبا من أجزائه التي هي لوازمه الذاتية، وافتقار الشيء إلى أجزائه لا ينافي وجوب (۱) انظر منهاج السنة النبوية (١٦٤/٢ - ١٦٨)، تحقيق د/ محمد رشاد سالم، انظر شرح الأصفهانية .(۲۰ ،۱۹)
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.