منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٤٦١

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٤٦١ ضرورة كون ذلك ترجيح بغير ،مرجح، لكنه قد استقل بخلق العالم، فلا بد وأن يكون هو الإله دون سواه (۱) ، وهو مِنَ الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم فاللازم عدم استقلاله ،بالخلق، والملزوم ثبوت إله مع الله، ويدل عليه قوله - سبحانه -: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ [المؤمنون: ٩١]). سادسًا: أنه لو فرض تساويهما في القدرة، فلا بد من تمييز مفعول كل منهما عن مفعول الآخر، وهو باطل لأنَّ تكافؤهما في القدرة يمنع مِنَ الفعل حال الاتفاق وحال الاختلاف سواء كان الاتفاق هو اللازم أو الاختلاف، وسواء جاز الاتفاق أو جاز الاختلاف، فعلى تقدير لزوم الاتفاق لهما يمتنع الفعل؛ لأنَّ أحدهما لا يريد ولا يفعل إلا إذا أراد بإرادة الآخر، ولا يفعل إلا بفعله، وليس تقديم أحدهما بأولى من الآخر مِنَ لتساويهما، وعلى تقدير كون إرادة كل منهما وفعله مقارنا لإرادة الآخر وفعله، فتكون إرادة كل منهما وفعله قيدا وشرطا في إرادة وفعل الآخر، فيكون كل منهما بدون الآخر عاجزا عن الإرادة والفعل، فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد فيمتنع أن يكونا قادرين حال الاجتماع لما تقدم، وعلى تقدير لزوم الاختلاف يمتنع الفعل أيضًا؛ لتساويهما في القدرة، لمنع كل منهما الآخر لتكافؤ القدرين، ولأنَّ امتناع أحدهما مشروط بامتناع الآخر، فلا يكون أحدهما ممنوعا من الفعل إلا بمنع الآخر، فيلزم من ذلك كون كل واحد منهما مانعا وممنوعا، لأنَّ زوال قدرة أحدهما لا يكون إلا بزوال قدرة الآخر، فيلزم أن يكونا قادرين على الفعل حال عجز أحدهما عن الفعل بمنع الآخر، وهو ممتنع لما فيه من جمع النقيضين. (۱) انظر منهاج السنة النبوية (٣١٥/٣) تحقيق: محمد رشاد سالم.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.