٤٦٠
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
أل
قادر على فعله حال قدرة الآخر عليه كله، وهو ممتنع، وعليه فيلزم يقدر أحدهما إلا حال قدرة الآخر فيتلازمان، فلا يكون لهما قدرة حال الانفراد، وبذلك بطل التعدد، ويثبت أنَّ الخالق واحد، وهو المطلوب إثباته (١).
ثالثًا: إذا كان كل منهما قادرًا حال الانفراد؛ أمكن أن يفعل ضد مفعول الآخر، وأنْ يريد خلاف مراده مثل أن يريد تحريك جسم فيريد الآخر تسكينه، فيمتنع مراد كل واحد منهما لامتناع اجتماع الضدين، فيلزم تمانعهما، فلا يكون أحدهما قادرًا ، وإذا امتنع كون كل واحد منهما قادرًا حال الاجتماع، وأنَّ كل منها مؤثرًا في الآخر، فيكون الدور في الفاعلين، وهو ممتنع(٢).
عن
رابعا : أن يقال: إنه إذا لم يكن للجن والإنس خالق، فلا يخرج
أحد تقديرين:
من
التقدير الأول: أنهم خلقوا أنفسهم. التقدير الثاني: أنهم وجدوا بلا خالق. وكلا التقديرين معلوم بطلانه ،ضرورة فإنهم يعلمون ضرورة أنهم لم يحدثوا أنفسهم ولا أحدثوا من غير محدث؛ إذ لا بد للمحدث محدث، فثبت أنه لا بد لهم من ،محدث، وقس سائر المخلوقات عليهم(۳)، وهو ما تضمنه قوله - سبحانه : وأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ [الطور: ٣٥]. خامسًا: أنه لو كان معه آلهة أخرى لامتنع استقلاله بخلق العالم،
(۱) الفتاوى (٤٨/١)
(۲) انظر الصفدية (۹۳/۱ ، (۹٤) (۱۶۹/۲ ، (۱۷۰) انظر منهاج السنة (٦٦/٢). (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (۱۱۳/۳) انظر بیان تلبيس الجهمية (١٦٥/١١).
ص ٤٦٠