٤٦٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
وعلى تقدير جواز الاتفاق وجواز الاختلاف كان تخصيص الاتفاق دون الاختلاف العكس، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح،
أحدهما مع
الآخر وهو
الاتفاق
، (۱)
وهو محال لتكافؤ القدرتين، وترجيح يفتقر إلى مخصص آخر وهكذا فيلزم التسلسل في العلل وهو ممتنع وقد استفاد ابن تيمية هذا الدليل من قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بعض .
وهذان الدليلان الخامس والسادس مبناهما الاستدلال بتوحيد الألوهية
على توحيد الربوبية؛ لأنَّ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية(٢). سابعًا: أنَّ المحدثات لا بد لها من محدث ضرورة، ولا بد من أن يكون المحدث غير محدث؛ لأنَّ كل محدث ممكن، والممكنات لا بد لها في الوجود من واجد وكل محدث وممكن فهو فقير بذاته، مربوب مصنوع، وكل مفتقر لا بد له من غني، وكل مربوب لا بد له من رب، والمخلوقات لا بد لها من خالق(۳). ثامناً: أنَّ الموجود إما أن يكون واجبًا، وإما ألا يكون كذلك، بل يكون ممكنا بنفسه، واجبًا بغيره والممكن بنفسه الواجب بغيره لا بد له في وجوده من واجب بنفسه فيلزم ثبوت الواجب بنفسه على التقديرين. تاسعا : أنَّ الموجود إما أن يكون محدثًا أو قديما، والمحدث لا بد له في
وجوده من ،قديم فيلزم وجود القديم على التقديرين. عاشرا: أنَّ الموجود إما أن يكون مخلوقا وإما أن لا يكون كذلك،
(۱) انظر منهاج السنة النوية (۳۱۸/۳ (۳۱۹) تحقيق: محمد رشاد سالم.
(۲) انظر منهاج السنة النبوية (۳۱۳/۳) تحقيق د. محمد رشاد سالم. (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (٢٦٥/٣، ٢٦٦ انظر مجموعة الرسائل والمسائل
.(22/0)
ص ٤٦٢