منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٤٥٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٤٥٩ ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين؛ كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده، وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة، لكنَّ فائدتها ناقصة، والفرق بين الآية وبين القياس أنَّ الآية تدل على عين المطلوب الذي هو آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه»(۱)، ولكنه مع ذلك يقرر أنَّ الأدلة العقلية الموافقة للفطر فإنَّ الشرع لا يخالفها، بل يوافقها، بل إنه ينص على أنَّ القرآن الكريم قد جاء بها. يقوله والمقصود أنَّ هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع، وتلازم الرأي والسمع (۲)، وعليه فإنه لا يمانع في الاحتجاج بها، بل إنه استعملها حقيقة ونحن نورد عددًا منها يدل على المقصود ولا يخرجنا عما يقتضيه الإيضاح والبيان. · رحمه الله ومِنَ الأدلة القياسية المنطقية التي استعملها ابن تيمية ما يلي:- أولاً: أنه إذا قدر أنَّ للعالم خالقين، فإما للعالم ،خالقين فإما أن يكون كل منهما صانعا للعالم، وهذا ممتنع ضرورة؛ لأنه إذا كان صانعا للجميع لم يكن للثاني فعل أصلا، فضلا عن أن يكون صانعا للجميع، فيلزم أن يكون كل منهما فاعلا وغير فاعل، وإن كان كل واحد منهما قادر حال انفراده، فلا بد وأن يتميز بمفعوله، وهذا ما لم يكن، فلا بد وأن يكون خالق العالم واحد وهو المطلوب (۳). ثانيا: أنه إذا كان كل واحد منهما قادرًا؛ لزم أن يكون كل واحد منهما قادرًا على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه، فصار كل واحد منهما (١) الفتاوى (٤٨/١). (٢) الفتاوى (٤٩/٢). (۳) الفتاوى (٤٨/١)
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.