منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٤٠٨

وإجماع أنه ٤٠٨ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الأمة، فلأنهما معصومان مِنَ الخطإ قطعا (۱). قلت: وظاهر كلامه متى علم أنه مقلده مصيب، يجب عليه اتباعه، سواء كان خبر الرسول ، أو خبر الأمة، أو غيرهما، لذكره إياهما على سبيل التمثيل، وعليه فالتقليد عنده نوعان (۲): :أ تقليد محرم وهو ما تقدم من تقليد الآباء والأجداد، وغيرهما من غير دليل ولا حجة. من حيث ب تقليد واجب وهو تقليد من علم أنه مصيب للحق. تاسعا : إنَّ التقليد الجائز بمنزلة أخبار الآحاد والأقيسة من الأدلة الظنية، لأنَّ المقلد يغلب على ظنه صواب ،مقلده كما يغلب على ظنه صدق المخبر والحكم عند العلة المستنبطة، والفرق بينهما أنَّ الراوي اتباعه واجب؛ لما عنده من زيادة علم بخلاف الرأي فإنه يمكن للمقلد علمه علمه مقلده، ولأنَّ غلط الراوي قليل وضبطه سهل، بخلاف غلط الرأي فإنه كثير، لدقة مأخذه، وكثرة طرقه (۳). عاشرا: إِنَّ الرأي المختار عند ابن تيمية : أنَّ التقليد في الباطل حرام، وأنَّ التقليد مع علم الحجة، ومعرفة البرهان واجب فإن كان ممن لا يعرف الاستدلال ولا يستطيعه، فإنَّ التقليد في حقه جائز(٤)، لقوله ـ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. وإيمان المقلد عنده صحيح عندئذ، وإن كان الواجب طلب الدليل والحجة لمن قدر عليها وإن أخطأ الحق فهو معذور حينئذ (٥) . قلت: وهذا الذي رآه ابن تيمية هو الذي نراه، ونميل إليه، والحق إنْ شاء الله لا يغادره وبه يجمع بين الأدلة المتعارضة. وينص ابن تيمية على (۱)، (۲)، (۳)، (٤) انظر الفتاوى (١٥/٢٠، ١٨). (٥) انظر درء تعارض العقل والنقل (٤٤٢/٧) انظر الفتاوى (۳۳/۲۰).
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.