منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٤٠٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٤٠٩ أنَّ المخطئ في باب الاعتقاد إذا بذل وسعه في معرفة الحق ولم يقصر، فهو معذور غير آثم. أما إذا كان مقصرًا، أو كان صاحب هوى فهو آثم(١)، ودليله قوله سبحانه -: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقوله - سبحانه - ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقد أجيب هذا الدعاء في حق هذه الأمة (۲). · الحادي عشر: لا يرى ابن تيمية اللجوء إلى التقليد، إلا في حالة الضرورة، وهي عدم القدرة على تحصيل اليقين بالعلم، والحجة والبرهان قال - رحمه الله -: «فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة، قد يكون عند كثير مِنَ الناس مشتبها ، لا يقدر على دليل يفيده اليقين، لا شرعي ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي، غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه، ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على كثير منه (۳). الثاني عشر: إنَّ من اجتهد في معرفة الحق بقدر استطاعته وقدرته، أو قلد إذا ظهر له خطأ اجتهاده أو مقلده وجب عليه ترك هذا القول، والقول بالحق واعتقاده، فإن لم يفعل كان له نصيبه من الشرك في الطاعة ( ٤ ) . ** ** (۱)، (۲) انظر الاستقامة ،(۲۹/۱ ) (۳۷) انظر منهاج السنة (٢٠/٣، ٢٤، ٢٥)، انظر الفتاوى (۳۳/۲۰) انظر درء تعارض العقل والنقل (١٠٣/٢). (۳) الفتاوى الكبرى (٤٥٦/١ ٤٥٧) (٤) انظر الإحسان (٦٧، ٦٨).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.