منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٠٧
(۲)
أصول دينهم، التي هي أعظم أعظم من فروع الدين؟(۱). سادسًا: أنَّ التقليد المذموم في القرآن الكريم هو التقليد في الباطل كما قال - تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ألفينا عَلَيْهِ وَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ۱۷۰]، وقوله - سبحانه : إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَاءَهُمْ صَالِينَ فَهُمْ عَلَى عَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ [الصافات: ٦٩، ٧٠]، وحده عنده: [قبول قول الغير بلا حجة ] (۳) ، وزاده تفسيرًا بقوله: [فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب: كاتباع الآباء، وإما للرئاسة: كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه، أو
(79)
سيده، أو ذي سلطانه (٤).
سابعًا: أنَّ التقليد يتعلق به شيئان (۹):
الأول: كونه حقا، أو باطلاً من جهة الدلالة.
الثاني: كونه مشروعًا، أو غير مشروع من جهة الحكم.
أن
فأما حكمه : فإنَّ التقليد بمعناه المتقدم لا يفيد العلم واليقين؛ إذ يجوز يكون من قلده مصيبًا، أو مخطئًا، أو لا يعلم أمصيب هو أو مخطئ، وهذا
لا يحصل الطمأنينة والثقة بقوله، فضلا عن أن يفيده اليقين (٦). ثامنا : أنَّ المقلد إذا علم أنَّ مُقَلَّدَهُ ،مصيب، كتقليده للإجماع والرسول، فإنَّ تقليده عندئذ يكون بحجة وبرهان (۷)، وحد هذه الحجة علمه بأنه عالم ] (۸) . وهذا النوع من التقليد واجب عنده، وإنما وجب تقليد الرسول
(^),
(۱) انظر الفتاوى الكبرى (١٥/٢٠، ١٨).
(۲) انظر الفتاوى الكبرى (٢٥/٥).
(۳)، (٤) ، (٥) ،(٦) ، (۷) انظر الفتاوى الكبرى (۱٥/۲۰، ۱۸)
(۸) انظر الفتاوی (۱٥/۲۰، ۱۸)
ص ٤٠٧