منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
أصل الإباحة (١). ثالثًا : أما أمره بطلب العلم، فإنه لم يحدد طريقا له، فيكون التقليد مِنَ الطرق المحصلة له، ودعوى أنه لا يفيد العلم مرفوضة، فإنَّ المقلد ما قلد إلا أن عرف من حال من قلده ما جعله يوقن بصحة نقله، فهو كخبر
بعد
الواحد العدل إذا قامت عليه القرائن.
موقف ابن تيمية من التقليد في أصول الدين:-
ويمكن حصر موقفه في الخطوات التالية:-
أولاً: أنَّ التقليد لا يفيد القطع، وإن كان من قلده عنده دليل يفيد
القطع (۲). ثانيا: أنّ المطلوب في حق كل مكلف الشهادتين بالنطق مع الإمكان، ويجب اعتقاد مضمونها جزمًا.
ثالثًا: أنَّ مسائل الإيمان أكثر أدلتها قطعية (۳). رابعًا: حكى اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز التقليد في أصول الدين (٤).
ذلك (٥) ، الأمة على
ووجهه
أنه
خامسًا: أنه لا يسوغ لأحد أن يقلد في أصول الدين، وحكى إجماع لو ساغ التقليد في أصول الدين، لكان الأئمة الأربعة المشهورون أولى من يقلد في ذلك (٦)، وقال: [وهذا لم يقله أحد مما يسوغ للمسلمين تقليده في فروع الدين، فكيف يقلدونه في
(۱) انظر الأحكام في أصول الأحكام (۲۲٤/٤ (۲۲۵) انظر الإبهاج شرح المنهاج (۳/
.(٢٧٤
(۲)، (۳) انظر الاستقامة (٥٥/١، ٥٦).
(٤) انظر الفتاوى الكبرى (٢٥/٥). (٥)، (٦) انظر الفتاوى الكبرى (٢٥/٥).
ص ٤٠٦