منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٠٥
عن المعاش، المؤدي بالتالي إلى انقطاع الحرث والنسل، فجوز التقليد فيها بخلاف الأصول، فطريق معرفتها العقل، وهو قاسم مشترك بين الناس جميعا، فلا يكون أحدهم بأولى بالتقليد من الآخر، فلا يجوز التقليد في أصول الدين. ثالثا : أن المراد بالجدل في الآية الجدل بالباطل، أما إذا كان الجدل بحق فيجوز، كما قال - تَعَالَى -: ﴿وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].
هذا وقد ناقش المجوزون للتقليد أدلة المحرمين بما محصله:-
:أولاً: بمنع وجوب النظر، ولهم في ذلك أدلة نذكر منها: أ: أنه لو كان النظر واجبًا لأمر الله به فى أول آية نزلت على رسوله،
لكنه لم يفعل، فدل على أنه ليس بواجب. ب: أنَّ الرسول دعى إلى الإسلام، ولم يُعرف عنه حديث واحد أنه أمر بالنظر، بل كان يأمرهم بأن يقولوا - لا إله إلا الله، وبذلك كان يوصي رسله إذا قدموا على الأقوام أن يكون أول ما يأمرونهم به: قول لا إله إلا
الله محمد رسول الله.
ج: أن
النظر مذموم بلسان الشريعة؛ لما يترتب عليه من الجدل المذموم،
وهو منهي عنه شرعًا، فما
بني
عليه منهي
عنه شرعا (۱).
د: أنَّ السلف لم ينقل عنهم الخوض في أمر النظر في المسائل الكلامية، ولو وجد ذلك لنقل إلينا كما نقل كلامهم في المسائل الفقهية، وعليه فلو كان النظر مطلوبًا شرعًا، لكانوا أولى الخلق بالعناية به، وعليه إذا تبين
بطلان القول بوجوب النظر ، ثبت ضده وهو جواز التقليد (٢ ) . ثانيا : التقليد المذموم هو التقليد في الباطل، وأما في حق فهو باق على (۱)، (۲) انظر الأحكام في أصول الأحكام (۲۲٤/٤ (۲۲۵ انظر الإبهاج شرح المنهاج
.(٢٧٤/٣)
ص ٤٠٥