٤٠٤
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
رابعًا أمر - سبحانه - بالعلم في باب الاعتقاد، كما في قوله: ﴿فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ [محمد: (۱۹]، والتقليد ليس علما، فلا يكون حجة
العقائد.
_.(1)
أدلة القائلين بجواز التقليد في أصول الدين (۱): وقد استدل القائلون بجواز التقليد في أصول الدين بعدة أدلة أهمها:- أولاً: أنه إذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول، بجامع استوائهما
التكليف.
ثانيا: إنما جاز التقليد في الفروع لأنَّ في معرفة طرقها وأدلتها مشقة، والأصول أشد غموضًا وخفاء، فإذا جاز التقليد في الفروع وهي أسهل دفعا للحرج، ففي الأصول أولى. ثالثا : قوله - تَعَالَى -: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي عَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا [غافر: ٤] ، والنظر يفضي إلى الجدل وهو مذموم وإذا ثبت ذمه ثبت مدح ضده وهو التقليد، فيكون حجة في العقائد.
مناقشة الرأيين:
وقد ناقش المحرمون للتقليد أدلة مجيزوه بما محصله أولا: بمنع الدليل الأول والثاني؛ فليست الفروع كالأصول؛ لأنَّ المطلوب في الفروع الظن، والمطلوب في الأصول اليقين والقطع، وهو فارق مؤثر، كما أنَّ الأصول طلبها في الشرع أكبر من الفروع وأوجب، فلا يستويان في التكليف. ثانيا : أنه خفف في الفروع لأنَّ اشتغال الناس بها يؤدي إلى الانقطاع
(۱) انظر الأحكام فى أصول الأحكام (٢٢٤/٤ - ٢٢٦، المستصفى (٢٢٤/٢)، التبصرة (٤٠٤)، الإبهاج شرح المنهاج (۲۷۳/۳).
ص ٤٠٤