منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٠٣
أدلة الجمهور على حرمة التقليد في أصول الدين وقد استدل الجمهور على حرمة التقليد في أصول الدين بعدة أدلة،
أهمها ما يلي أولا:
:(۱)
يجوز.
وهو مبني على القول بوجوب النظر : أنَّ النظر واجب، والتقليد يوجب تركه، فيكون موجبًا لترك الواجب، وما كان كذلك لا ثانيًا : أنَّ السلف أجمعوا على وجوب معرفة الله ـ تَعَالَى ، وما يجوز عليه وما
لا يجوز.
والتقليد إما أن يكون محصلا لهذه المعرفة أو لا، والأول ممتنع بوجوه: الأول: أنَّ هذه المعرفة يطلب فيها العلم، والمفتي يتحصل المعرفة بالتقليد، وهو غير معصوم، فلا يجب تصديقه في ذلك، فلا يكون قوله موجبًا للعلم. الثاني: أنَّ التقليد لو أفاد العلم؛ لكان محصلا له في حدوثة العالم وقدمه، فيلزم منه الجمع بين النقيض، وهو محال، وما لزم منه المحال فهو
محال.
الثالث: أنَّ التقليد لو أفاد العلم، فإفادته له إما ضرورة أو نظرًا، والأول ممتنع ؛ لمخالفة أكثر العقلاء في ذلك، وكذلك الثاني؛ لأنَّ النظر يستلزم عدم الدليل على حجته. ثالثا : أنَّ التقليد مذموم شرعًا، لقوله - تَعَالَى - في معرض الذم لمن قلد الآباء في دينه: دينه وإنا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اثرهم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣] ، وما دام مذموما شرعًا ، فلا يكون طريقا شرعيًّا، فلا يعتمد عليه، فيكون حراما.
(۱) انظر الأحكام في أصول الأحكام (۲۲۳/٤ ، (۲۲٤) انظر المستصفى (١٢٣/٢، ١٢٤)، انظر البقرة (٤٠٣ ) ٤٠٤ شرح الكوكب المنير (٤١٠، ٤١١).
ص ٤٠٣