منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٣٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٣٣٩ كلا القياسين من قضية كلية هي الحد الأوسط في قياس الشمول، والمناط، والوصف، والجامع في قياس التمثيل (۱). الاستغناء عن قلت: والذي يظهر لي أنَّ ما قاله ابن تيمية فيما تقدم منضبط إلا في أمور هي:- أولاً: أن كون أحد القياسين يمكن أن ينقلب إلى الآخر لا يعني أحدهما؛ لأنَّ ذلك تقسيم اصطلاحي، ولا مشاحة في ،الاصطلاح، ما دام لم يترتب عليه خطأ، والأمر هنا كذلك، فأي خطا يترتب على تقسيم القياس إلى قياس شمولي وتمثيلي، وأنَّ اتفاقهما في الجامع لا يمنع الاصطلاح من تسميته في قياس الشمول حدا أوسطا، وفي قياس التمثيل جامع ومناط وقدر مشترك، وحتى اتفاقهما في وجوب وجود القضية الكلية فيهما لا يقدح في هذا التقسيم. ثانيا: أني لا يظهر لي أي محظور في التقيد بصورة الأقيسة المنطقية؛ لأنَّ ذلك اصطلاح صحيح، ولو جاز أن ترفض الاصطلاح هنا؛ لأمكن أن ترفض في كل علم، وعندئذ تضيع حقائق العلوم وطرق ترتيبها الذهنية، وعليه فلا أرى أنَّ تركيب القياس على صورة معينة له تأثير على العقيدة أو غيرها، وغايته أنه اصطلاح. ثالثًا : أنَّ كون هذا الاصطلاح من عمل اليونان لا يجعلنا نرفضه، بل لا يظهر لي مانع في الاستفادة من علم الغير ما دام لا ضرر في ذلك على عقيدة ولا دين ولا يضره أنَّ الأنبياء لم تأت بصورته، وأنَّ الميزان العقلي الشرعي أنزله الله قبل ذلك، فإنَّ هذا قبل ذلك، فإنَّ هذا ليس دليلا على فساد تركيب القياس المنطقي، فإنَّ سبق الشيء ليس دليلا على بطلان لاحقه. رابعا : أن إمكان استعماله في حق المبطل والمصيب لا يصلح أن يكون (۱) انظر الرد على المنطقيين (۳۸۳).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.