٣٤٠
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
دليلا على فساده، فإنَّ ذلك لا دخل له في صورة القياس وتركيبه، بل هو راجع إلى غلظ في تركيب المستدل، وليست الأقيسة المنطقية مسئولة عنه. خامسًا: أن إدراك ابن تيمية للزوم الجامع المشترك في نوعي القياس
المنطقي
،
فإنه لا ينفي وجود جامع مشترك آخر غيره حتى تتوقف صحة القياس على إدراك اللزوم فقط. سادسًا: أنَّ إثبات ابن تيمية كون قياس التمثيل أشمل وأكمل في الدلالة والبيان لا ينفي وجود قياس الشمول ولا دلالته على المطلوب، ولا إفادته له فلا تلازم بين إثبات كمال قياس التمثيل، وكون الشمول منه في ذلك.
الاستدلال
سابعًا: أننا ننازعه في كون إفادة اليقين في القياس ملازمة لمادته، ولا تتصور انفصال صورة القياس عن مادته. ثامنا : أنَّ الاستدلال إما أن يكون استدلالاً بكلي على جزئي، فهذا هو قياس الشمول، أو استدلالا بجزئي على جزئي وهو قياس التمثيل، وهو حصر تام فلا وجه لبطلانه ولا يقال أن هناك قسم ثالث وهو بالكلي على الكلي؛ لأنَّ القواعد لا تكون دليلا لبعضها، ولا ينبني بعضها على بعض، ولو كان الأمر كذلك للزم أن يكون أحدهما ضابط والآخر قاعدة والقاعدة لا تختص بباب بعكس الضابط، فهو مختص ببعض الأبواب، فيرجع الأمر إلى الاستدلال بالكلي على الجزئي.
نقد ابن تيمية للطريقة القياسية العقلية وقد وجه ابن تيمية النقد للطريقة القياسية من وجوه نذكر أهمها (۱): أولا: أنَّ سلك الطريقة القياسية بأي شيء علم أنها محصلة للعلم والمعرفة، إذ ليس عنده إلا الإخبار عن اتخاذ غيره هذه الطريقة في
من
(۱) انظر الفتاوى (٦٩/٢- ٧٤).
ص ٣٤٠