منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٣٨

٣٣٨ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم، فمن عرف أنَّ هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم، وإن لم يذكر لفظ اللزوم، ولا يصور معنى هذا اللفظ، بل من عرف أنَّ كذا لا بد له من كذا، وأنه إذا كما ومن كان كذا كان كذا وأمثال هذا، فقد علم اللزوم (۱). هذا تعلم نعلم أن ابن تيمية لا ابن تيمية لا يهتم كثيرًا بصورة القياس وكيفية تركيبه يهتم به المناطقة، بل ما دام اللزوم موجودًا فبأي صورة أو شكل ركب القياس العقلي فهو قياس صحيح ومفيد ما دام اللزوم صحيحًا. أنَّ ویری إفادة القياس للظن واليقين تابعة لمادة القياس لا إلى صورته، وما اعتبر المناطقة من قولهم : أنَّ قياس التمثيل يفيد الظن، وقياس الشمول يفيد اليقين، إنما هو راجع لاصطلاح عندهم اعتادوه لا إلى واقع الأمر وحقيقته، فإذا كانت المادة يقينية أفاد اليقين، وإذا كانت ظنية أفاد الظن (۲)، ويعتبر قياس التمثيل هو الأصل فى الأقيسة العقلية، ووجه ذلك أنَّ عمدة الأحكام العقلية على إدراك الجزئيات بواسطة الحس الظاهر أو الباطن، وبناء على التجربة الحسية يعمم العقل أحكامه أو ، ما تقدم من يخصصها، أو يقرر الجزئيات، أو يجمعها، أو يفرقها وهكذا. ويرى أنَّ الحد الأوسط وهو الجامع المشترك في قياس الشمول هو عينه الجامع المشترك في قياس التمثيل، وهو العلة الجامعة، أو الوصف الجامع، وهذا القدر هو محل التلازم في القياسين (۳). كما أنه ينص على أن قياس الشمول يمكن أن ينقلب بناء على ذلك إلى قياس تمثيل، وبناء عليه فلا حاجة إلى قياس الشمول لإغناء قياس التمثيل عنه، ويعتبر قياس التمثيل أتم وأكمل في البيان من قياس الشمول، وأنه لا بد في (۱) (۲) انظر الرد على المنطقيين (٢٥٢). (۳) انظر شرح العقيدة الأصفهانية (٤٨- ٥١).
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.