١٥٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
[الموجودة الذي يحتاج في وجوده إلى موضع (۱)، وبوجه عام ما قام
بغيره.
وهو يرى أنَّ هذا التغيير الذي حصل في الألفاظ له أثر سيء على المعارف، فإنه يؤدي إلى اختلاط الحق بالباطل من جهة(٢)، وهو مصدر
كثير من النزاعات الحاصلة بين
الأمة المحمدية من جهة أخرى، بل هو من
أعظم الأسباب في ظهور البدع(۳). ويعتبر هذا التغيير من باب شرع دين لم يأذن به الله، وذلك لأنه يترتب على هذه الألفاظ أحكام يدعى أنَّ الشرع قد لازم بينها وبين هذه الألفاظ، والأمر ليس كذلك؛ فإنَّ الشارع إنما لازم بين أحكامه وألفاظه، هنا فإنَّ ابن تيمية يستدل على بطلان التعبير بالاسم بأنه لا وجود له أنَّ استعمال هذه الألفاظ الكتاب والسنة، ولا أقوال السلف (٤) ، مؤد إلى تكذيب كثير مما جاء به الرسول ؛ لأنهم بتغيرهم حملوا كلامه على غير ما أراده فردوا بذلك الحق الذي أراده، وادعوا أنَّ
ومن
في
، وينص
للألفاظ
النصوص تدل على المعنى الباطل الاصطلاحي الذي أرادوه(٥). وينص ابن تيمية على أنَّ الألفاظ التي يجب معرفتها هي ألفاظ الكتاب والسنة، فإن معرفتها لا تخرج عن كونها فرض عين أو فرض كفاية، ولذا فإنَّ الجاهل بها يستحق الذم، قال الله - تَعَالَى -: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩٧].
(۱) التعريفات (١٤٨).
(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل ،(۸۷/۳ (۱۰۲)، الفتاوى (١٤٠/١٢)، انظر درء تعارض
العقل والنقل (۲۰۸/۱، ۲۰۹).
(۳) انظر نقض المنطق (١٢٦).
(٤) انظر نقض المنطق (١٢٦).
(٥) انظر شرح حديث النزول (۷۹).
ص ١٥٢