منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ١٥٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ١٥٣ فقرر - تَعَالَى -: أنَّ الذي يجب معرفته مِنَ الحدود هي حدود ما أنزل الله، وما جاء به هؤلاء من الإصطلاحات الدخيلة على الأمة، فإنها لا تجب معرفتها، بل لو قيل بحرمتها لكان ذلك حقًا (۱) . قلت : لكن لا بد لمن يخاطب هؤلاء من معرفة ما يصطلحون عليه؛ حتى الخطأ في فهم اصطلاحاتهم، فيرد يقع في حقا بنفيها، أو يثبت باطلا بإثباتها، فحاله معها كحاله مع أي لغة أخرى لا يعرفها، فإنه لا يستطيع أن У يتفاهم مع أهلها إلا بمعرفة مدلول مفرداتهم على مقاصدهم(٢). وقد بين ابن تيمية من خلال مناقشته للفلاسفة فساد كثير مما اصطلحوا عليه كالذاتي والعرضي اللازم فإنهم فرقوا بين الذاتي والعرضي اللازم بان الذاتي داخل في حقيقة الموصوف دون العرضي؛ فإنه خارج عن حقيقته، والذاتي تتوقف الحقيقة عليه، والعرضي ليس كذلك، كما أنَّ الذاتي ما كان معلولاً للماهية، والعرضي بخلاف ذلك، ومبنى قضيتهم هذه هو الفرق بين الوجود والماهية في الخارج، والحق عند ابن تيمية أنَّ الماهية والوجود في الخارج شيء واحد، وهم يجعلون الذاتي لازم الحقيقة، والعرضي لازم الوجود، فإذا كان لا فرق بين الماهية والوجود في الخارج، فلا فرق بين الذاتي والعرضي اللازم(۳)، والفرق بينهما تحكم، وإنما لم أتوسع في بيان هذه القضية، لأني جئت بها على سبيل المثال، وما كان كذلك فتكفي فيه النتائج، وإنما قلت ذلك حتى لا يتوهم أنَّ ابن تيمية قد وقف عندما ذكرته ، ولم ينقد هذه القضية برهانا واستدلالا (٤) . (۱) انظر الرد على المنطقيين (٤٩)، انظر نقض المنطق (۱۹۳) الوجه الخامس عشر. (۲) انظر الرد على المنطقيين (٤٨)، انظر درء تعارض العقل والنقل (٤٣/١). (۳)، (٤) انظر الرد على المنطقيين (٦٢ ، ٦٣ وما بعدها انظر منطق ابن تيمية (۷۷)، انظر نقض المنطق (۱۹۲)، انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۲۲/۱).
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.