منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ١٥١

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد I وإن كنا نقول: إنَّ صبغ هذه العلوم بالصبغة المنطقية أمر ترفضه شريعة الله، وأنَّ من فعل ذلك فقد أخرج هذه العلوم بذلك عن بساطتها وسهولتها وأصالتها مع أنَّ الألفاظ الشرعية كافية في الدلالة على مقاصد الحاجة من هذه العلوم، بل إنّ العربية نفسها بسعتها وشمولها قادرة على تسديد الاصطلاحات عن طريق الاشتقاق أو التعريب. ونحن في هذا العصر لا زلنا نقع في هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام وكان الواجب أن نأخذ العبرة مما حصل لنا في العصور السالفة بسبب النقل المحض للمصطلحات مِنَ الأمم الأخرى، التي تتأثر بمصطلحاتها، وبأفكارها ودياناتها. الأمر الثاني: رفض الإصطلاحات الفلسفية الدخيلة في التعبير عن المقاصد الشرعية، سواء حصل في لفظها إجمال واشتباه نتيجة تعدد الإطلاقات للفظ الواحد، أو كان اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد مثل الجوهر والعرض بمعناه الاصطلاحي، فالجوهر عند هؤلاء الفلاسفة: يقال على المشار إليه الذي هو لا في موضوع أصلا، ويقال على كل محمول عرف ما هذا المشار إليه من نوع أو جنس أو فصل، وعلى ماهيته نوع من أنواع هذا المشار إليه، وقد يقال على العموم على ما عرف ماهيته، أي كان من المقولات، وعلى ما به قوام ذاته (۱)، وبوجه أنواع جميع عام ما قام بنفسه والعرض: يقال على ما يعرف من المشار إليه، الذي ليس في موضوع ماهيته وهو ضربان: شيء ضرب: لا يعرف من شيء يعرف من شيء ذاته وهو شخصه والثاني: ما يعرف من شخصه ذاته، وهو كليه وهو من الأسماء المقولة(٢)، وفي التعريفات (۱) لباب العقول ص (۳۰) انظر التعريفات (۷۹) انظر الملل والنحل (١٤/٣)، المعجم الفلسفي (٦٤). (۲) لباب العقول (٣٥) انظر المعجم الفلسفي (۱۱۸).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.