١٥٠
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
أولاً: أنَّ التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد. ثانيًا: أنَّ التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس.
و مقامين موجبين هما:
أولاً: أنَّ الحد يفيد العلم بالتصورات.
ثانيًا: أنَّ القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات (۱). ثم تناولها واحدًا واحدًا بالإبطال والنقيد والتقيد، وأبطل المقام الأول:
من إحدى عشر وجها (۲)، وأبطل المقام الثاني: من ستة وجوه(۳). وأبطل المقام الثالث من تسعة وجوه (٤) ، وأبطل المقام الرابع من تسعة
وجوه، وردَّ على ابن سينا في التاسع من أربعة عشر وجها (٥). وهذا الذي قرره ابن تيمية هو الحق والصواب، إلا أننا مضطرين إلى القول أنه بعد اختلاط كثير مِنَ المعارف الإسلامية بعلم المنطق واصطلاحاته، لا بد لكل ناظر في شيء من هذه العلوم من فكرة مختصرة عن علم المنطق لا بقصد الاعتبار به لكن لتكون هذه المقدمات المنطقية طريقًا ليتوصل بها إلى فهم هذه المعارف، وعلى أقل تقدير ليستطيع يعرف الحق من الباطل، أو الراجح مِنَ المرجوح فيها، وهذا القدر الذي نقوله لا يخالف فقه ابن تيمية فهو كثيرًا ما يناقش هؤلاء بنظير اصطلاحاتهم، بل قد قرر أنه لا بأس بالتعبير بمثل هذه الألفاظ بعد إضافتها إلى ما يخلصها للحق، إن كان من يناظر أو يخاطب لا يفهم إلا بها (٦).
(۱) الرد على المنطقيين (۷).
(۲) انظر الرد على المنطقيين (٧- ١٤). (۳) انظر الرد على المنطقيين (١٢٤ - ١٥٩). (٤) انظر الرد على المنطقيين (۳۲- ۸۰).
(٥) انظر الرد على المنطقيين (۳۰۰) إلى آخر الكتاب). (٦) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۳۱/۱)
أنْ
ص ١٥٠