دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
ثم أجده في كتاب آخر يفند هذا القول ويبين وجه بطلانه، ويقول: (أن يقال: إنه تعالى
خلقهم
لا لغرض وحكمة أصلا. فنقول: هذا - أيضًا - باطل من وجوه ...) (۱). وبعد هذا يتبين بهذه النقول وغيرها - ثبوت المخالفة لهؤلاء من جمهور طوائف المسلمين (۳)، وهذا - ولا شك - يقدح في إجماعهم، وخاصة على مذهبهم في أهل الإجماع - كما مر - والذي يعتبرون فيه رأي المخالف لهم من أهل القبلة إذا لم يكفروه.
الأمر الثالث: أنه لا مستند لهم على هذا الإجماع يسند قولهم. أما ما استدلوا به من آیات، فإن ظاهرها لا يدل على انتفاء الحكمة في أفعاله، بل يدل على أن الله سبحانه
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يُسأل عن فعله لكمال علمه وحكمته.
يقول ابن القيم رحمه الله مجيبا على استدلالهم هذا: (وقوله: ﴿لَا يُسْلُ عَمَّا يفعل ) [الأنبياء: ۲۳] فهذا كله حق، ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده، والغايات المحمودة المطلوبة بفعله، وأنه لا يفعل شيئًا لشيء، ولا يأمر بشيء لأجل شيء، ولا سبب لفعله ولا غاية؟
أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون: إنه لا يفعل بمشيئة، أو أنه يُسأل عما يفعل؟ بل يقولون : إنه يفعل بمشيئته مقارناً للحكمة والمصلحة ووضع الأشياء مواضعها، وأنه يفعل ما يشاء بأسباب وحكم ولغايات مطلوبة، وعواقب حميدة، فهم مثبتون لملكه وحده، وغيرهم يثبت ملكا بلا حمد ، أو نوعًا من الحمد ومع هضم الملك الرب تعالى له كمال، وكمال الحمد، فكونه يفعل ما يشاء لا يمنع أن يشاء بأسباب وحكم وغايات، وأنه لا يشاء إلا ذلك). ثم قال: (وأما قوله: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فهذا لكمال علمه وحكمته، لا لعدم ذلك، وأيضًا فسياق الآية في معنى آخر، وهو إبطال إلهية من سواه، وإثبات الألوهية له وحده فإنه سبحانه قال: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا وَالِهَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِمَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
(۱) المطالب العالية: ٨٧/٤
(۲) انظر: منهاج السنة: ١/ ١٤١.
٦٧٢
ص ٦٧٢