الإجماعات في النبوات والقدر
يَصِفُونَ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ۲۱ - ۲۳]، فأين في )
—
هذا ما يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوه، ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تنزل عليه، وبمعان متشابهة يشتبه فيها الحق بالباطل، فعمدتهم المتشابهة من الألفاظ والمعاني، فإذا فصَّلت وبينت يتبين أنها لا دلالة فيها، وأنها مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوبهم) (۱).
ويقول في موضع آخر : وصدق الله وهو أصدق القائلين: ﴿ لَا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل، ولا عبث، ولا فساد يُسأل عنه كما يُسأل المخلوق، وهو فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ [هود: ۱۰۷]، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر، ولا الفساد، ولا الجور، ولا خلاف مقتضى حكمته ؛ لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد، العليم الحكيم) (٢) .
الأمر الرابع: أن النصوص الشرعية تواترت في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وقد جاءت بأشكال وأساليب متنوعة، أذكر طرفًا منها (۳):
١) آيات جاء التصريح فيها بلفظ الحكمة:
كقوله تعالى: ﴿حِكْمَةُ بَلِغَةٌ ﴾ [القمر: ٥]، وقوله يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وقوله: ﴿وَأَنزَلَ الله عليك الكتب والحكمة ﴾ [النساء: ۱۱۳]، ولا شك أن معطي الحكمة غيره يجب أن يكون
حكيما.
إخباره تعالى أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا:
وهذا كثير في القرآن، منه قوله تعالى : اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ ﴿
(۱) شفاء العليل: ۷۳۱/۲ - ۷۳۲.
(۲) طريق الهجرتين: ٤٧٣ ، وانظر: مجموع الفتاوى: ٢٢٥/١٣.
(۳) انظر: شفاء العليل: ٥٣٧/٢ - ٥٧١ .
٦٧٣
ص ٦٧٣