دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٧١

الإجماعات في النبوات والقدر والذي هو الإتقان والإحكام في الصنع (۱) ، وهذا المعنى لا ينفيه السلف، بل يثبتونه ويرون أن هذا الاسم يدل على المعنيين ، لكن يرون أن بعض المواضع التي يُذكر فيها هذا الاسم في القرآن تقتضي المعنى الأول الذي ذكره السلف من أمثال المواضع التي مرت معنا في كلامهم. الأمر الثاني: أن هذه المخالفة لهذا القول لا تقتصر على السلف وأتباعهم، بل تتعداهم إلى طوائف أخرى من أهل القبلة؛ كالمعتزلة والشيعة والكرامية والماتريدية، فهؤلاء كلهم أثبتوا حكمة محمودة لله تعالى في أفعاله وإن كانوا يفارقون السلف في تفاصيل ذلك (٢). يقول عبد الجبار الهمذاني: (إن الله - سبحانه - ابتدأ الخلق لعلة، نريد بذلك وجه الحكمة الذي حسُن منه الخلق، فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة، لما فيه من إيهام أنه خلقهم عباً لا لوجه تقتضيه الحكمة) (۳). ويقول أبو منصور الماتريدي: (من عرف الله حق المعرفة، وعلم غناه وسلطانه، ثم قدرته وملكه فى أنه له الخلق والأمر ، عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته، غني عليم) (4). ومن العجيب أن الأشعري - مع كونه ممن حكى الإجماع على النفي هنا - لما تكلم عن هذه المسألة في المقالات نقل الخلاف فيها، وبيّن أن المسلمين افترقوا فيها على ثلاثة أقوال، ثم ساقها (٥) ، فكيف يحكي الإجماع هنا، ثم يحكي الخلاف هناك؟! ومثله الرازي فإنه في بعض كتبه نصر القول بانتفاء الحكمة والتعليل في أفعال الله (٦)، (۱) انظر: شأن الدعاء للخطابي : ٧٣ - ٧٤ ، الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٠. (۲) انظر مجموع الفتاوى: ٣٧/٨ - ٤٠ . (۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد: ۹۲/۱۱. (٤) التوحيد ،۲۱٦، وانظر: تأويلات أهل السنة: ٤٢١/١ (٥) مقالات الإسلاميين: ١٦٢/٢ . (٦) انظر: محصل أفكار المتقدمين : ٢٩٦ ، الأربعين للرازي: ٣٥٠/١. ٦٧١
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.