دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٧

الإجماع عند السلف الوجه الأول: يجب أن يُعلم أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي، يختلف باختلاف المُدرِك والمُستدِل، وليس هو صفة للدليل نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو (۱)، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون القطع والظن صفة لدليل معين لا تنفك عنه ولا تنتقل منه. الوجه الثاني: وإذا تبيَّن ذلك فلا يمكن أن نقول إن الإجماع الإقراري والاستقرائي حجة ظنية بإطلاق بل الصحيح أنه يتراوح بين الظن والقطع، بحسب ما يحتف به من القرائن والأحوال المصاحبة له (۲)، فالإجماع الذي ينقله عالم له معرفة بموارد الإجماع والخلاف وأقوال العلماء، ليس كالإجماع الذي ينقله من لا يتصف بذلك، والإجماع الذي يكون مستنده ظاهرا محكما ليس كالإجماع الذي يكون مستنده خفيا أو مجملا، والإجماع الذي يكون في مسألة تتوافر الهمم على نقلها ولها تعلق بهم، ليس كالإجماع على مسألة دقيقة حاجة الناس بها قليلة أو نادرة، والإجماع الذي يكون في عهد الصحابة، ليس كالإجماع الذي يكون فيمن بعدهم؛ لإمكان الإحاطة بأقوالهم، ولذلك يطرح شيخ الإسلام، رحمه الله، تساؤلا حول الإجماع: هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فيجيب: (من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا ، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا؛ فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى)(۳). الوجه الثالث: أن شهرة القول بأن الإجماع الإقراري والاستقرائي حجة ظنية موجودة في كتب أصول الفقه، وهذه الكتب موضوعها أدلة المسائل الفقهية، وإذا كان الأمر (۱) مختصر الصواعق ٥٠١ ، وانظر : مجموع الفتاوى: ٦ / ٦٠، ٢١١/١٩. (۲) بل ذكر الزركشي في البحر المحيط): ٥٠٢/٤ عن بعض المتأخرين أنه قال عن هذا القول: (إنه أحق الأقوال؛ لأن إفادة القرائن العلم بالرضا، كإفادة النطق له). وانظر: إرشاد الفحول: ٨٤ - ٨٥ . (۳) مجموع الفتاوى: ۳۹/۷ ، ٢٦۷/۱۹ - ٢٦٨ ، وانظر: القطع والظن عند الأصوليين، الدكتور ناصر الشثري: ٢٣١. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.