دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين كذلك فكثيرًا ما يُحتج بهذين النوعين من الإجماع على مسائل فرعية دقيقة، من الصعوبة أن يقطع فيها بعدم المخالف !! فكان إطلاقهم القول بظنيته باعتبار الغالب. الوجه الرابع: وإذا لم يكن الظن والقطع وصفين ثابتين للإجماع، فأقول: إن الإجماعات المنقولة على مسائل الاعتقاد عند السلف كلها إجماعات قطعية، وذلك لاعتبارات عدة منها : 1) أن مستند هذه الإجماعات مستند ظاهر بين محكم، يدركه كل من اطلع على ما سطروه من عقائد ودونوه من مسائل، بل إن كثيرًا من مسائل العقيدة عندهم قد صيغت على الحرف القرآني والحرف النبوي، وهذا أعطاها قوة وهيبة!! ومن الأمثلة الواضحة البينة على ذلك، ما جعلوه أصل مذهبهم في تحصيل أسماء الله وصفاته، حيث قالوا: نثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون). فنجد أنهم قيدوا أنفسهم بالكتاب والسنة، لا يتجاوزونهما في هذا الباب، ولذلك توقفوا في بعض الأسماء التي يطلقها بعض أهل البدع؛ كالقديم والصانع وما شابهها، وجعلوها من باب الأخبار. ثم لو استعرضنا عقيدة من العقائد التي كتبوها لوجدنا ما ذكرته عنهم جليا لا يحتاج إلى بيان، فمثلا: العقيدة الواسطية (۱) ، نجد أن ما سطر فيها من عقائد، كلها مستندها ظاهر بين في النصوص الشرعية، وصيغ كثير منها على الحرف القرآني والنبوي. ٢) أن علماء السلف الذين نقلوا هذه العقائد ودوّنوها، وحكوا الإجماع عليها؛ كان كثير منهم، بل كلهم أئمة في الحديث والرواية، ومعلوم ما كان عليه أئمة (۱) ضمن مجموع الفتاوى: ١٢٩/٣ - ١٥٩ ، وقد اخترتها مع أن الأمثلة كثيرة؛ لأنها جاءت على نسق عقائد السلف، ولكونها جامعة لمجمل اعتقادهم، وقد ذكر شيخ الإسلام - كما في مناظرة العقيدة الواسطية - أنها عقيدة أجمع السلف عليها. انظر: مجموع الفتاوى: ١٦٩/٣. ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.