دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
كلام الجصاص، في بيان امتناع الإجماع النطقي، وانحصاره في السكوتي )
(1)
ثم إن هناك أمرا مهما يجب ألا نغفل أو نتغافل عنه، وهو قضية الإمكان، في مثل هذه القضايا التطبيقية؛ فإن تجاهل مثل ذلك يؤدي إلى نتائج خطيرة، وهذا ما حصل بالفعل عندما قرر المتكلمون، أن الإجماع هو الإجماع النطقي، فجاء من أنكر دليل الإجماع، ولم يعتبره : كإبراهيم النظام (۳) المعتزلي (۳)، وجاء من قصره على المعلوم من الدين
(٤)
بالضرورة، أو ما نقل إلينا نقلا متوترا : كابن حزم (4) ، وهذا فيه تضييق للإجماع ) . أما السؤال الثاني الذي قد يرد على القارئ الكريم، فهو أن المشهور عند علماء الأصول، أن الإجماع السكوتي حجةٌ ظنية (٦)!! فكيف تجعل إجماعات السلف هي من قبيل الحجج الظنية، وهذا فيه توهين لإجماعهم، يُجَرِّئ الآخرين على مخالفة ما اتفقوا عليه؟
فأقول : الجواب عن هذا السؤال يحصل من وجوه:
(1) أصول السرخسي: ١/ ٣٠٥، ٣١٠.
(۲) إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق البصري المعروف بالنظام، لقب بذلك لحسن كلامه نظما ونثرا ، وقيل : إنما . بذلك؛ لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعها، كان من كبار سمي ! المتكلمين على مذهب المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة النظامية، توفي سنة: ٢٢١هـ. انظر: المنتظم: ٦٦/١١ ، الوافي بالوفيات: ١٢/٦ .
(۳) انظر آراء المعتزلة الأصولية: ۳۵۰ ، وفي العصر الحديث سامر الإسلامبولي في كتابه الآحاد - النسخ - الإجماع دراسة نقدية)، حيث ذهب إلى عدم اعتبار دليل الإجماع.
(٤) انظر: الإحكام لابن حزم ٥٢٩/٤ ، النبذة الكافية : ٢٤ - ٢٥ . (٥) سوف أناقش هذا النوع من الإجماع - بإذن الله - بشيء من التفصيل، في المبحث الأول من الفصل الثاني حين الكلام على مفهوم الإجماع عند المتكلمين وانظر : كتاب نظرات في أصول الفقه للدكتور عمر ا الأشقر: ٣٠ - ٤٠ . (٦) القول بأنه حجة ظنية ليس هو باتفاق علماء الأصول، بل ذهب بعضهم إلى القول بأنه حجة قطعية كما هو رأي جمهور الأحناف، وبعض الشافعية كأبي المظفر السمعاني، انظر: كشف الأسرار للبخاري: ٤ / ٤٢٦ - ٤٣٨ ، قواطع الأدلة : ٢٧١/٣ ، البحر المحيط : ٥٠٢/٤ .
ص ٦٦