دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٦٥

الإجماع عند السلف الأصول - مبينا امتناع حصول شيء من الإجماع النطقي في الواقع، وانحصاره في السكوتي: (لا يخلو من ينعقد به الإجماع من أن يكون وجود إجماعه معتبرا، بأن نعرف قول كل واحد منهم بعينه (الإجماع النطقي)، أو أن يظهر القول من بعضهم وينتشر في كافتهم من غير إظهار خلاف من الباقين عليهم، ولا نكير على القائلين به (الإجماع السكوتي)، وغير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم، بوفاق الآخرين؛ لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا! إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء، قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء، إن شئت من الصدر الأول، وإن شئت ممن بعدهم، فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل، وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين فى مسألة علمنا أن هذا ليس بشرط). مسألة ثم ضرب رحمه الله مثالاً على مسألة مجمع عليها باتفاق المسلمين، وهي تحريم نكاح الأمهات والبنات التي دائما يستشهد بها الأصوليون على الإجماع القطعي؛ ليدلل على عدم إمكانية تطبيق الإجماع النطقي في الواقع، فيقول: (ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه، لا يمتنع أحد من الناس من إطلاق القول بأن هذا إجماع الأمة، من غير أن يحكيه عن كل واحد منهم به إلا ما ظهر وانتشر من تحريمهن وترك الباقين الخلاف فيه، فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع انتشار القول عمن هو من أهل الإجماع، مع سماع الباقين من غير إظهار نكير ولا مخالفة)(١). . وكذلك الإمام أبو بكر السرخسي (٢)، رحمه الله العالم الأصولي له كلام نحو من (۱) الفصول في الأصول : ۲۸۵/۳ ، وقد تكلم رحمه الله عن ذلك في عدة مواضع من كتابه هذا، انظر: ۲۸۹/۳، ۳۰۳. (۲) محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره، أحد الأئمة الفحول الكبار أصحاب الفنون ، كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا، توفي سنة : ٤٩٠ هـ . انظر : طبقات الحنفية : ۲۸ ، الأعلام ٥ / ٣١٥ ، معجم المؤلفين: ٢٣٩/٨ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.