دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٩

الإجماع عند السلف وهذا النوع من الإجماع، هو الذي يستعمله العلماء كثيرًا عند الإطلاق، بل قد أُلفت كتب على هذا النحو من الإجماع كالإجماع لابن المنذر، والإجماع لابن القطان، وغيرهما، لكن ما يذكرونه من إجماعات يحتاج إلى نظر وتمحيص !! يقول الإمام الشافعي رحمه الله مبينا أن هذا النوع من الإجماع طريق لتحصيل العلم : والعلم من وجهين اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا) (۱). فقوله: ( فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفًا). هذا هو الإجماع الإقراري، وتحصيل أقوال العلماء إنما يكون عن طريق الاستقراء. ولا أن ويقول في موضع آخر: (لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيًا أن يحكم يفتي إلا من جهة خبر ،لازم، وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا) (۲). وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول - منكرًا الخروج عن إجماع الصحابة - : (أرأيت (١) كتاب الأم ۱ / ۱۳۸ ، ۱۵۳ ، وقد احتج في كثير من المسائل الفقهية بهذا النوع من الإجماع انظر الرسالة : ١٣٥، ١٣٩، ٢٢٦-٢٢٧، ٤٥٧ (مهم)، ٥٥٣،٥٥١. (۲) إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم: ۲۹۸/۷. تنبيه: نقل بعض علماء الأصول أن الشافعي يذهب إلى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي وهذا الكلام غير صحيح لعدة أمور: ۱) ما نقلته عنه آنها. ۲) نقل الزركشي رحمه الله عن النووي رحمه الله في (شرح الوسيط) أنه قال: (لا تغترن بإطلاق المتساهل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول، ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع). [انظر: البحر المحيط: ٤٩٥/٤]. أن الشافعي ذهب إلى حجية قول الصحابي اذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، فكيف يقول بحجية قول الصحابي ولا يقول بحجية الإجماع السكوتي. [انظر: الرسالة: ٥٩٦، إعلام الموقعين: ٤٥١/٢ - ٤٥٢]. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.