دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين أن مخالف هذا الإجماع يكفر؛ لأنه خالف أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر ؟ على قولين والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها، فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره) (۱). لكن يجب التنبيه على أمر مهم وهو أن التكفير لا يقوم بالشخص المعين إلا بعد تحقق الشرط، وانتفاء المانع. ثانيا : الإجماع الاستقرائي والإقراري (۳): يطلق السلف الإجماع، ويريدون به الإجماع الاستقرائي أو الإقراري. والإجماع الاستقرائي: (أن يستقرئ أقوال العلماء، فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره) (۳) . والإجماع الإقراري (السكوتي): أن يشتهر القول أو الفعل من البعض، فيسكت الباقون عن إنكاره) (٤). ولا فرق - فيما يظهر - بين النوعين، بيد أن الإجماع الاستقرائي يُشعر بمزيد من البحث والتنقيب والتتبع لأقوال العلماء، ما لا يُشعره الإجماع الإقراري الذي يكتفي باشتهار القول، وعدم المخالف عن التتبع والاستقراء لأقوالهم. (۱) مجموع الفتاوى: ۲٦۹/۱۹ - ۲۷۰ ، وانظر: الفصل لابن حزم: ٢٦٨/٢، شرح مختصر الروضة: ۱۳۷۳ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٢/ ٢٦٣ . (۲) جعلتهما قسمًا واحدًا؛ لأن الكلام عليهما من حيث الحجة سيكون واحدا. (۳) مجموع الفتاوى: ٢٦٧/١٩. (٤) الفقيه والمتفقه : ٤٢٩/١ ، وانظر: الواضح في أصول الفقه : ۲۹/۲، روضة الناظر: ٢/ ٤٩٢، المسودة: ٦٤٩/٢ ، شرح الكوكب المنير : ٢١٢/٢. ΕΛ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.