دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟). ثم يبين كيف استفاد إجماعهم حينما سُئل عن الدليل على ما ذهب إليه في مسألة من المسائل فأجاب: (الإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس) (۱).
فكلام الإمام أحمد هذا يبين أن الإجماع هو إجماع من حفظ قوله من الصحابة (۳). ومما يؤكد ذلك - أيضًا - قوله: (ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذَّاب، لعل الناس قد اختلفوا - ما يدريه ؟ - ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك). وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا. فاتهمهم لو قال: إني لم أعلم مخالفًا كان). وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما أَعْلَمه أن الناس مجمعون ، ولكن يقال: ما أعلم فيه اختلافًا. فهو أحسن من قوله : إجماع الناس) (۳).
ثم عقب الإمام ابن تيمية رحمه الله على كلام الإمام أحمد: (ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي، وهو كما قال الإجماع السكوتي، أو إجماع الجمهور من غير العلم بالمخالف) (٤). والإمام ابن تيمية يرى أن السلف حينما يحكون الإجماع، فإنما يقصدون به هذا النوع ؛ يقول رحمه الله: (والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما،
يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا، ويقولون: هذا هو الإجماع الذي ندعيه) (٥).
(١) المسودة: ٢/ ٦١٦ - ٦١٧ ، وقد استشهد أبو يعلى والكلوذاني بهذا الأثر عن الإمام أحمد على حجية الإجماع السكوتي وعمل أحمد به، انظر: العدة: ٤/ ۱۱۷۰، التمهيد: ٣٢٣/٣ - ٣٢٤. (۲) انظر نظرات في أصول الفقه: ۳۸ (۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ،٤۳۸ الإحكام لابن حزم ٥٤٢/٤، المسودة : ٢/ ٦١٦ - ٦١٧ ، إعلام الموقعين : ١ / ٣٤، ٥٧٤ ، مختصر الصواعق : ٥٠٦.
(٤) المسوَّدة: ٦١٨/٢ . (٥) مجموع الفتاوی: ۲۷۱/۱۹.
٥٠
ص ٥٠