الإجماع عند السلف
غير شريعة محمد، فهو كافر)(۱)، ويقول: (نعلم باضطرار، إجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، على إثبات المعاد البدني) (٢).
ومما يجب العلم به أن هذا النوع من الإجماع، محل اتفاق بين المسلمين، ويمتاز
بأمور منها:
(1)
(۱
۱ هذا الإجماع تعرفه العامة والخاصة، ولا يسع أحدا جهله لظهوره، وتعلق الناس به، وهو حجة مقطوع بها باتفاق المسلمين.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (والإجماع المعتد به نوعان متفق عليهما، و نوع ثالث مختلف فيه....
النوع الأول: ما يكون معلوما من ضرورة الدين؛ كوجوب أركان الإسلام، وتحريم المحرمات الظاهرة.
الثاني: ما ينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه) (۳).
۲ أن مستند هذا النوع من الإجماع ظاهر ومتواتر.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا، تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم ، ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة... وذلك مثل إجماعهم على أن محمدا أرسل إلى جميع الأمم ؛ أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فإن هذا تلقوه عن نبيهم ، وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة، وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم، فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم، وهو مذكور في
كتابهم) (٤) .
مجموع الـ ع الفتاوى : ٥٢٤/٢٨ . (۲) بيان تلبيس الجهمية: ٢٢٣/١. (۳) انظر : حادي الأرواح ٢٥٥
(٤) الجواب الصحيح: ۱/ ۲۱۸ ، ۸/۲ ، وانظر: الفصول في الأصول للجصاص : ٣/ ٢٨٥ .
٤٧
ص ٤٧