دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
محاوره: (فهل من إجماع ؟ قلت :(الشافعي): نعم - نحمد الله - كثير : في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع: هو الذي لو قلت: أجمع الناس. لم تجد حولك أحدا يعرف شيئًا يقول لك: ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه، ودون الأصول غيرها)(۱). ويقول الإمام ابن حزم (۳) رحمه الله: إن الإجماع - الذي هو الإجماع المتيقن
ولا إجماع غيره - لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى، لكن ينقسم قسمين: أحدهما كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما؛ كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان...
والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم، من فعل رسول الله ، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه الله منهم ؛ كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر، يُخرجهم المسلمون إذا شاءوا، فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر، أو وصل إليه، يقع ذلك الجماعة من النساء
والصبيان الضعفاء) (۳).
ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (الإجماع المعلوم هو ما علمت الأمة أن الله بينه في القرآن)(4). وهو رحمه الله - أيضًا - يحكي إجماعات اعتمادًا على ما تقرر لديه بأنه معلوم بالاضطرار من دين الأنبياء، ومن ذلك قوله: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة
(۱) جماع العلم للشافعي ٤٩ ، وانظر: كتاب الأم: ۲۸۱/۷ (۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، أبو محمد الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد، كان حافظاً ذكياً، له تصانيف كثيرة ، من أشهرها (المحلى)، و(الفصل في الملل والأهواء والنحل)، و(الإحكام)، توفي سنة : ٤٥٦هـ. انظر: الوافي بالوفيات: ٩٣/٢٠، تذكرة
الحفاظ : ١١٤٦/٣ .
(۳) الإحكام لابن حزم: ٥٢٩،٥١٠/٤ . (٤) نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: ٣٠٤.
٤٦
ص ٤٦