دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٥

الإجماع عند السلف وبعد هذه المقدمة بين يدي الموضوع، أرى لزاما علي أن أحرر (مفهوم الإجماع عند السلف) مستعينا - بعد توفيق الله - بفهم السلف الصالح له، واستقراء مواردهم فيه واستعمالهم له. فأقول: إن السلف - بعد التتبع والاستقراء - إذا أطلقوا الإجماع، فإنهم يريدون به أحد الأمور التالية: أولا: المعلوم من الدين بالضرورة يطلق السلف الإجماع، ويريدون به ما علم من الدين بالضرورة، وذلك نحو إجماعهم على أن الظهر أربع، والمغرب ثلاث، وصوم رمضان، وحج البيت، وغسل الجنابة، وتحريم الزنا، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات، ووجوب العدل والصدق، وتحريم الشرك والفواحش والظلم، وتحريم الخمر والميسر والربا... ويلحق بهذا النوع ما نقل إلينا نقلا متواترا، ومن ذلك عموم رسالته ، وأنه مبعوث إلى جميع الناس؛ أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، بل إلى الثقلين الإنس والجن، وأنه كان يكفّر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليه، كما كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن بذلك، وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم..... وهذا النوع من الإجماع أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في عددٍ من كتبه (۱) يقول في كتاب الرسالة: (قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه. إلا لما لا تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربعًا، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا) (٢). ويقول في محاورة جرت بينه وبين من يدعي الإجماع النطقي)، بعد أن قال له (۱) مما يحسن العلم به أن الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه في مؤلف مستقل من العلماء. انظر مجموع الفتاوى: ٤٠٣/۲۰ ، مقدمة ابن خلدون: ٤٢٦ ، مدرسة المتكلمين بين : ومنهجها في دراسة أصول الفقه: ۷۷ (۲) الرسالة للشافعي: ٥٣٤ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.