دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٨٧

سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل إجماع المسلمين ولا يكون قد قالها أحد من السلف بل الثابت عن السلف مخالف لها) (۱). ولا يقف الأمر عند أهل الكلام إلى هذا الحد من نسبة الأقوال إلى جملة المسلمين، بل إن الأمر زاد على ذلك بأن تجرءوا إلى نسبة تلك الأقوال الباطلة البدعية، إلى السلف بأعيانهم، كما فعل ذلك أبو المظفر الإسفراييني، في كتابه التبصير في الدين، حيث وضع بابا في آخر كتابه بعنوان (باب: في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبيان مفاخرهم ومحاسن أحوالهم، ثم ساق جملة من العقائد على نسق عقائد أهل الكلام المخالفة للحق في الألفاظ والمعاني، ثم ختم ذلك بقوله : ( واعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا خلاف في شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله - وجميع أهل الرأي والحديث، مثل: مالك والأوزاعي وداود والزهري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة... وأبي يوسف ومحمد... وأبي ثور، وغيرهم من أئمة الحجاز والشام والعراق، وأئمة خراسان وما وراء النهر، ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين !!)(۲). فنلاحظ أن الإسفراييني نسب تلك العقائد التي ذكرها - والتي كثير منها إما عقائد باطلة، أو أنها تقوم على عبارات مجملة ومصطلحات حادثة – نسبها إلى أفراد من السلف بأعيانهم، مع أن المنقول عنهم خلاف ذلك، وهذه العادة - نسبة الأقوال الباطلة إلى أئمة السلف دون تثبت أو سند - لها وجود عند بعض المتكلمين، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن ابن فورك، وأنه كان من هذا النوع، يقول رحمه الله: (وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء، ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب التي لم ينقلها أحد عنهم، لاعتقادهم أنها حق، فهذا أصل ينبغي أن يُعرف) (۳). (۱) مجموع الفتاوى : ١٧ / ٣٣٤ - ٣٣٥، وانظر: ١٣/ ٢٥. (۲) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: ١٥٣، ١٨٢ - ١٨٤ . (۳) بيان تلبيس الجهمية (المحققة) : ١٤٧/١ - ١٤٨ ، وانظر إلى كلام ابن فورك في مقدمة كتابه = ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.