دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٨٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين وهنا يرد سؤال مهم وهو: بماذا يُفسر هذا التصرف من أهل الكلام؟ هل هو تعمد للكذب أو ماذا يكون؟ فالجواب: قد لا أجزم بأنهم يتعمدون الكذب على هؤلاء، وإن كان موجودًا في بعضهم، وإنما أقول: إن عزوهم الأقوال إلى الأئمة ونسبتها إليهم، من باب ما يقوم بأنفسهم من الظن من أن هذه الأقوال التي يذكرونها من لوازم الإسلام، أو يظنون أنها أمور اتفق عليها العقلاء، فينسبونها إلى الأئمة باعتبار أنهم عقلاء، ويقولون بلوازم الإسلام. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( ثم هؤلاء يحكون إجماعات يجعلونها من أصول علمهم، ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام، وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن فيحكون ذلك عن الأئمة: كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في المحافل. فإذا قيل لأحدهم في الخلوة: أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء الأئمة، فمن نقل ذلك عنهم؟ قال هذا العقلاء، والأئمة لا يخالفون العقلاء، فيحكون أقوال السلف والأئمة؛ لاعتقادهم أن العقل دل على ذلك) (۱). لكن هل هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه، وهذا الظن الذي يظنونه، يسوغ لهم ذلك؟ فالجواب أن هذا لا يسوغ لهم ذلك؛ لأنه لو كان العقل يدل على ذلك باتفاق العقلاء، لم يجز أن يُحكى عن الإنسان قول لم ينقله عنه أحد، ولهذا كان أهل الحديث يتحرون الصدق، حتى إن كثيرًا من الكلام الذي هو في نفسه صدق وحق، موافق للكتاب والسنة، يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفونه، أو يقولون: هو كذب عليه؛ لكونه لم يقله، أولم يثبت عنه. وإن كان معناه حقًا)(٢). = (مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري): ص ٤ ، حيث ذكر أنه في هذا الكتاب يحكي أقوالا عن أبي الحسن لا تثبت عنه نصّا، وإنما ذكرها عنه؛ لأن أصول الأشعري تقتضيها !! (۱) درء التعارض : ٣٩٠/٥ ، وانظر: بيان تلبيس الجهمية (المحققة): ١٤٧/١. (۲) الدرء: ٣٩٠/٥ ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.