دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٨٦

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين . المتكاثرة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك النوع من الصفات، مع مخالفة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من إثباتهم لذلك. وأخيرا رأينا كيف كان للإجماعات المدعاة أثر سيئ في نشر البدع في الأمة، وهذا يدعونا إلى التأمل والتدقيق في كثير مما يحكيه أهل الكلام من إجماعات على مسائل العقيدة. المفسدة الخامسة : نسبة القول الخطأ إلى الإسلام وأهله من المفاسد التي ترتبت على هذه الإجماعات المدعاة التي يحكيها أهل الكلام، هو ما يلزم عليها من نسبة القول بهذه المسائل الكلامية والبدعية إلى عموم الأمة، بل تصبح هذه المسائل هي قول المسلمين، والقول الآخر - والذي قد يكون هو الصحيح في نفس الأمر، بل قد يكون إجماع السلف عليه - هو قول غير المسلمين، وهذا كما أنه غلط في حق الإسلام، فهو - أيضًا - غلط في حق الأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مشيرًا إلى هذا الأمر: إنهم (أي: المتكلمين) لما اعتقدوا أن إثبات الصانع تعالى موقوف على إثبات الجوهر الفرد، جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين، ونفي ذلك من أقوال الملحدين. وكذلك قد يقولون: إن تماثل الجواهر والأجسام من أقوال المسلمين، ونفي ذلك من أقوال الملحدين. وكذلك قد يقولون: إن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين، والقول بعدم تناهيها من أقوال الدهرية الملحدين. ولهذا نظائر ، مع أن (الذين) (۱) يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما ابتدعه طائفة أهل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، والقول الآخر هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهور الخلق) (۲). من ويقول أيضًا: (لكن كثير من المتكلمين أو أكثرهم، لا خبرة لهم بما دل عليه الكتاب (1) هكذا في الأصل، ولعل الأقرب للمعنى (الذي). (۲) درء التعارض: ٩٣/٨ ٩٤ ، يلاحظ أن إثبات الجوهر الفرد وتماثل الجواهر، وتناهي الحوادث، من المسائل التي حكى عليها أهل الكلام الإجماع. ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.