دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
لا يفعل القبيح ) (۱). ولعل هذا ما يعرف عند المعتزلة ببابي العدل والتوحيد، ويوضح ذلك تصريحا القاضي عبد الجبار، حيث بيّن أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل؛ لأن ما عداها [ من الأدلة الشرعية ] فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء
منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله وذلك لا يجوز) (٢). وأما الضابط في السمعيات فيقول أبو المعالي الجويني: (وأما ما لا يدرك إلا سمعا، فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع). ثم مثل لذلك بجملة أحكام التكليف وقضاياها من التقبيح والتحسين، والإيجاب والحظر، والندب والإباحة). ثم قال: (وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا ، فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويُتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه) ثم مثل له بإثبات جواز الرؤية، واستبداد الباري بالخلق والاختراع)(۳). ويقول أبو الحسين البصري: (فأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل: فهو كل ما كان في العقل دليل عليه، ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به، كالعلم بأن الله واحد لا ثاني له في حكمته... فأما ما يعلم بالشرع وحده، فهو ما في السمع دليل عليه دون العقل كالمصالح والمفاسد الشرعية..) (٤).
،
ويدخل في ذلك - عند المعتزلة - باب الوعد والوعيد ، والأسماء والأحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والإمامة، حيث يجعلونها من السمعيات، ولذلك يقول القاضي عبد الجبار - مبينا سبب تناوله للأدلة الشرعية في كتاب المغني العقدي : (وإنما
(1) المعتمد: ۳۳۷/۲.
(۲) شرح
القضاة
الأصول الخمسة: ۸۸ بتصرف يسير ، وانظر المغني: ٩۳/۱۷ - ٩٤ ، قاضي | عبد الجبار الهمداني: ٨٦، ٩٦،٩٢ . (۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة: ٣٠١ - ٣٠٢ بتصرف يسير انظر: التقريب للباقلاني: ۲۳۱/۱ البرهان: ۱/ ۱۳۷ ، الاقتصاد في الاعتقاد ١٨٤ ، وانظر كلام الرازي في نهاية العقول قريباً من كلام الجويني وتقسيماته مع اختلاف في الأمثلة، بواسطة درء التعارض: ٣٢٨/٥ - ٣٢٩.
(٤) المعتمد : ۳۲۸/۲
١٤٨
ص ١٤٨