دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٤٩

الإجماع عند المتكلمين نذكر الآن جُمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول الشرائع، والوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية، فلا بد من بيان أصولها) (۱). وبعد هذا العرض والذي ذكرت فيه طرفًا من كلام المتكلمين حول حجية الإجماع على مسائل الأصول، أنتهي إلى أمور يمكن تلخيصها في النقاط التالية: ۱) إن أهل الكلام متفقون - في الجملة - على أن هناك مسائل في الاعتقاد لا يصح - بل لا يمكن - الاستدلال عليها بالإجماع، ولا بغيره من أدلة السمع، وهي ما تعرف عندهم بالعقليات وقد تابعهم على ذلك كثير من علماء الأصول، وأصبحت هذه القضية من القضايا المسلَّمة عندهم" ٢) إنهم وقفوا هذا الموقف من الإجماع معللين ذلك: أ بأن الإجماع استمد حجيته من الكتاب والسنة، والاستدلال بالكتاب والسنة موقوف - عندهم - على معرفة الله وثبوت النبوة، وهذه لا تدرك - عندهم - إلا بالعقل، فكيف يستدل بالفرع - الإجماع - على الأصل – معرفة الله والنبوة؟!! ب- وقالوا: (إنه لا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها ،شقاق، ولم يعضدها وفاق) (۳). إن الناظر لكلامهم السابق وغيره مما يطول ذكره في هذا الموضع، يلحظ أن هناك تباينا واختلافًا فيما بينهم في تحديد الضابط في العقليات التي لا يحتج عليها بالإجماع !! وما كان خارجا عنها فيحتج عليه بالإجماع. يظهر هذا (1) المغني: ۹۲/۱۷ (۲) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني: ۲٥٨/٣ - ۲۵۹ ، شرح الكوكب المنير: ۲۷۷/۲ – ۲۷۹، مختصر الروضة: ۱۳۱/۳ - ۱۳۲ ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ٢٦٩ . (۳) البرهان: ۷۱۷/۱ ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.