دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٤٧

الإجماع عند المتكلمين وما كان من القسم الثاني (السمعيات) فيصح الاحتجاج عليه بالإجماع. يقول الجويني: (فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة، فالسمعيات. ولا أثر للوفاق في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذ انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم يعضدها وفاق) (۱). لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الضابط في العقليات؟ وما هو الضابط في السمعيات؟ فأقول: إن الضابط في العقليات ذكره كثير منهم، ومن ذلك ما وضعه أبو المعالي الجويني، حيث قال: (اعلموا - وفقكم الله تعالى - أن أصول العقائد تنقسم إلى: ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلاً. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقًا؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبًا، فيستحيل أن يكون مدركه السمع)). ووضح ذلك بمثال في البرهان فقال: وبيان ذلك بالمثال: أن وجود الباري سبحانه وتعالى، وحياته وأن له كلاما صدقا لا يثبته سمع ) (۳) . ويقول أبو الحسين البصري: (وأما المعلومة بالعقل فقط : فكل ما كان في العقل دليل عليه، وكان العلم بصحة الشرع موقوفًا على العلم به كالمعرفة بالله وبصفاته، وأنه غني، (1) البرهان: ۷۱۷/۱. الأدلة (۲) الإرشاد إلى قواطع في أصول الاعتقاد ۳۰۱ ، وانظر: أصول الدين للبغدادي: ٢٤، الاقتصاد في الاعتقاد ۱۸٤ ، الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية: ٥٣٧/١ - 0300 (٣) البرهان: ١٣٦/١، وانظر إلى كلام الباقلاني في التقريب: ۲۲۸/۱ حيث مثل لما لا يدرك إلا بالعقل بحدوث العالم، وإثبات محدثه ووحدانيته، وما هو عليه من صفاته ونبوة رسله، وكل ما يتصل بذلك مما لا يتم العلم بالتوحيد والنبوة إلا به. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.