برید
يد ما يعرفانه ، أنه يكون مجازا . وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله : ( إنا أنزلناه ) (۱) . وقوله : ( حتى توارت بالحجاب ) (۲) وامثال ذلك ، ان يكون هذا مجازا ، وهذا لا يقوله احد . وايضا فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل كذا ، ولبليد : هذا الحمار قال اليوم كذا ، او لعالم او جواد : هذا البحر جرى منه اليوم كذا ؛ ان يكون حقيقة ، لأن قوله هذا قرينة لفظية ، فلا يبقى قط مجازا. وإن قال : المتصل أعم من ذلك ، وهو ما كان موجودا حين الخطاب ؛ قيل له : فهذا اشد عليك من الأول ؛ فإن كل متكلم بالمجاز لا بد ان يقترن به حــــال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به . فإن قيل . أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب الى وقت الحاجة ؛ قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين ، وانما يجوزون تأخير بيان مالم يدل اللفظ عليه ، كا لمجملات . ثم نقول : إذا جوزت تأخير البيان ، فالبيان قد يحصل بجملة تامة ، وبأفعال من الرسول ، و بغير ذلك . ولا يكون البيان المتأخر الا مستقلاً بنفسه ، لا يكون بما يجب اقترانه بغيره . فإن جعلت هذا مجازاً ؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل الى بيان مجازاً ، كقوله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (۳)
+
ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً ؛ لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاً ، وجميع ما يذكر من ذلك باطل ، كما بسط في موضعه ؛ فإن الذين قالوا : الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه ، احتجوا بقوله : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ((٤) . وادعوا أنها كانت معينة ، وأخر بيان التعيين . وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة
(۱) سورة القدر ، الآية : ١ (۳) سورة التوبة ، الآيه : ١٠٣
(۲) سورة ص ، الآية : ٣٢ (٤) سورة البقرة ، الآية ٦٧
-A7-
الجزء 1 — ص ٩٠