كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩١

! فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها : أجزأ عنهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم والآية نكرة في سياق الإثبات و فهي مطلقة . والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي ، ولو كان المأمور به معيناً ؛ لما كانوا ملومين . ثم ان مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله ان يأمر عباده بشيء معين ، ويهمه عليهم مرة بعد مرة، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء . واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج ، وان هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع ؛ وهذا غلط ، فإن الله : انما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به ، وكذلك الصيام ، وكذلك الحج ، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات ، و لبسط هذه المسألة موضع آخر . واما قول من يقول : ان الحقيقة ما يسبق الى الذهن عند الاطلاق ؛ فمن أفسد الأقوال ، فإنه لا يقال (۱) : اذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيداً ؛ فإنه يسبق الى الذهن في كل موسع منه ما دل عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق ؛ فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط ، فلم يبق له حال اطلاق محض حتى يتمال : ان الذهن يسبق اليه . أم لا . من وايضاً ، فأي ذهن ؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب ؛ يسبق الى ذهنه اللفظ ما لا يسبق الى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه ، إما من خطاب عامتهم ، واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا انه مستعمل في ذلك المعنى ، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم الحادثة . وهذا مما دخل به الغلط على طوائف ، بل الواجب ان النبطية ، وعادتهم يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة ، وما كان الصحابة يفهمون (۱) وعلى هامش النسخة الهندية : في النسخ الخطية : ( يقال) -AV-
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.