كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٩

إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك القط الأمر اذا أريد به الندب ، هل يكون حقيقة أو مجاراً ؟ وفي ذلك قولان لأ كثر الطوائف : لأصحاب أحمد قولان ، ولاصحاب الشافعي قولان ، ولاصحاب مالك قولان. ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل ، كالصفة والشرط والغاية والبدل ، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل ، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه ، وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله ، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاً ، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجاز أو ظن هذا الناقل أنه عني التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا اذا خص بمنفصل . وأما المتصل ؛ فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً ، فإنه لم يدل إلا متصلاً ، والاتصال منعه العموم ، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين ؛ وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما : إنه داخل فيما خص من العموم ، ولا في العام المخصوص ؛ لكن يقيد فيقال : تخصيص متصل ، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق وبالجملة فيقال : إذا كان هذا مجازاً ؛ فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان ، مجازاً . وذلك بالحال ، وكذلك كل ما قيد بقيد ، فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً ، فأين الحقيقة ؟ فإن قيل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة ، فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة ، وما كان مع المنفصلة كان مجازاً ؛ قيل : تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول ؛ لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً قرينة منفصلة . فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه ، كما يقول : قال النبي وهو عند المسلمين رسول الله ، أو قال الصديق ، وهـو عندهم أبو بكر ، واذا قال الرجل لصاحبه : اذهب الى الامير او القاضي أو الوالي -AO -
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.