ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو - لأنه إن قال : يخلو منه العرش ، لزم
أن يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه ، وأن لا يكون وقت النزول هو العلي الأعلى ، بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن قال : إن العرش لا يخلو منه ، قيل له : فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل ، فإن نزوله بدون خلو العرش لا يعقل - فيقال لهذا المعترض : هذا الاعتراض باطل لا ينفعك ، لأن الخالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق . فهو إما أن يكون مباينا للعالم
فوقه ، وإما أن يكون مداخلاً للعالم مجانياً ، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا . فإن قلت : إنه مجاث للعالم بطل قولك ، فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان ؛ لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو دائماً خال منه ، لأنه هناك ليس عندك شيء ، ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان ، وأنه هذا ينزل إلى السماء الدنيا ؟ فإن قلت : نعم ؛ قيل لك : فإذا نزل هل يخلو من 4 بعض الأمكنة أو لا يخلو ! فإن قلت : يخلو منه بعض الأمكنة ؛ كان هذا نظير خلو العرش منه ، فإن قلت : لا يخلو منه مكان ؛ كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه . فإن جوزت هذا ، كان لخصمك أن يجوز هذا ؛ فقد لزمك على قولك مالزم منازعك، بل قولك أبعد عن المعقول ، لأن نزول من هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول
مع
عنده
من هو حال في جميع العالم ، فإن نزول هذا لا يعقل بحال ، وما قررت منه من الحلول وقعت في نظيره ، بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيما الله منك . ويقال له : هل يعقل موجودان قائمان بأنفسها أحدهما بجاث للآخر ؟ فإن قال : لا ؛ بطل قوله . وإن قال : نعم ؛ قيل له : فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش ، فإن هذا أقرب إلى العقل من إذا قلت : إنه حال في العالم .
وإن قلت : إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له ؛ قيل لك : فهل يعقل موجودان
الجزء 2 — ص ٣٥