*
قائمان بأنفسها ليس أحدهما مبايناً للآخر ولا مجاثيا له ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة ، فيقال له : فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مباينا للعالم ولا مجانياً له ، فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول ، فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج ، فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا مجانياً له ، وإن كنت تثبت ما لا يعقل حقيقته في الخارج ، فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم . فإن حكمت بالقياس ؛ فالقياس عليك لا لك ، وإن لم تحكم به ؛ لم استدلالك على منازعك به .
يصح
وأما قول السائل : ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن الجواب ؛
فيقال له : الجواب على وجهين : جواب معترض ، وجواب مستفت ، وأنت لم تسأل سؤال مستفت ، بل سألت سؤال معترض . وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ينفعك ، فإنه سواء قيل : إنه يخلو منه العرش ، أو قيل : لا يخلو منه العرش، ليس في ذلك ما يصحح قواك أنه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا قولك أنه بذاته في كل مكان . وإذا بطل هذان القولان تعين الثالث وهو : أنه سبحانه وتعالى فوق
?
سماواته على عرشه بائن من خلقه ، وإذا كان كذلك ؛ بطل قول المعترض . هذا إن كان غير مقر بأنه فوق العرش. وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال : ينزل أمره . فقال له السائل : فمن ينزل ؟ ! ما عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر ؟ من العدم المحض !! فيهت وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ، ويقول : إن الله فوق العرش ، لكن لا يقر بنزول ملك ، وينزل أمره الذي هو مأمور به ، وهو مخلوق من مخلوق ته ؛ فيجعل النزول مفعول محدث يحدثه الله في السماء ؛ فيقال له : هذا التقسيم يلزمك بأنك إن
الجزء 2 — ص ٣٦