قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج. ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة (۱) رضي الله عنها موقوفا و مرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه ، وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك : في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذين دل عليه الخطاب ، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته ، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك
وأما سؤال السائل : هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه ؟ وإمساك المجيب عن هذا لعدم علمه بما يجيب به والامساك لما لا يعلم حقيقته - وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول ، فخطأ منه ، وإن كان استرشاداً ؛ فحسن ، وإن كان تجهيلاً للمسؤول ؛ فهذا فيه تفصيل ؛ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول ونفى علمه بالكيفية ؛ فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله ، والمعترض الذي الم يعترض عليه بهذا السؤال ؛ اعتراضه باطل ، فإن ذلك لا يقدح المجيب . وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأي مخترع - حيدة منه عن الجواب - يدل على جهله بالجواب السديد .
ومما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش ، وإما لا يكون مقراً بذلك . فإن لم يكن مقراً بذلك ؛ كان قوله : هل يخلو العرش منه أم لا يخلو كلاما باطلا ، لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش . وإن قال المعترض : أنا
(1) أسماء بنت يزيد الأنصارية، أم سلمة ، من مسلمات السنة الأولى للهجرة ، ومن مجاهدات وقعة اليرموك ، ومن أخطب نساء العرب. توفيت سنة ٢٠ه تقريباً.
-
الجزء 2 — ص ٣٤