كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٢٢

و المعدوم الممكن . ففروا في زعمهم من التشبيه بالموجودات والمعدومات ، ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود ، بخلاف المعدومات الممكنات . وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيه بالموجودات ومعدومات الممكنات . وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور. فإنه إذا سمي حقاً موجوداً قائماً بنفسه حيا عليماً رؤوفاً رحيماً ، ويسمى المخلوق بذلك ؛ لا يستلزم من ذلك أن يكون مماثلاً للمخلوق أصلا . ولو كان هذا حقاً ؛ اسكان كل موجود مماثلاً لكل موجود ؛ ولكان كل معدوم مماثلاً لكل معدوم ؛ ولكان كل ما ينفى عنه شيء من الصفات مماثلاً لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . فإذا قيل : السواد ، وجود ، لكان على قول هؤلاء قد جعلنا كل . وجود مماثلاً للسواد . وإذا قلنا : البياض معدوم ، جعلنا كل معدوم مماثلاً للبياض . ومعلوم أن هذا في غاية الفساد ، ويكفي هذا خزياً لحزب الالحاد . وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب : فإذا قيل في خالق العالم : إنه موجود لا معدوم ، حي لا يموت ، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، فمن أين يلزم أن يكون مماثلاً لكل موجود و معدوم وحي وقائم ، ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم، وما ينفي عنه الموت والنوم كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون ؟! وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس سواء اتفقت معانيها في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه ، وسواء سميت مشككة وقيل : إن المشككة نوع من المتواطئة - إما أن تستعمل مطلقة وعامة : كما إذا قيل: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ، وقديم ومحدث ، وخالق و مخلوق ، والعلم ينقسم إلى : قديم ومحدث ، وإما أن تستعمل خاصة معينة : كما إذا قيل : وجود زيدو عمرو و علم زيد وعمرو ، وذات زيد وعمرو . فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج : فإن ما يختص به المسمي !
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.