1
كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين : وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لاتوجد إلا في الذهن ، والذهن يقدر ذاناً مجردة عن الصفة ، ويقدر وجوداً مطلقا لا يتعين ، وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ، ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص .
وإذا قال من قال من أهل الاثبات للصفات : أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات ، فإن النفاة اعتقد و اثبوت ذات مجردة عن الصفات ، فقال أهل الاثبات : نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء ، وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا ، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساناً لا حيواناً ولا ناطقاً ولا قائماً بنفسه ولا بغيره ولا قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو ذلك ، أو قال : أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الخارج ، ولا يعقل ؛ ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة ، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى ، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل ،بــــل يصفونه بالوصفين المتناقضين : فيقولون : هو موجود قديم واجب ، ثم ينفون لوازم وجوده ؛ فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس بموجود ، حق ليس بحق ، خالق ليس بخالق ، فينفون عنه النقيضين : إما تصريحاً بنفيها ، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منها .
.
ولهذا كان محققوهم ، وهم القرامطة ، ينفون عنه النقيضين ، فلا يقولون : موجود ولا لا موجود ؛ ولا حي ولا لاحي ، ولا عالم ولا لا عالم . قالوا : لأن وصفه بالاثبات تشبيه له بالموجودات ، ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات . فآل إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل . ثم إنهم لم يخلصوا مما فروامنه بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخس من الموجود
بهم
-4-
الجزء 2 — ص ٩