لا شركة فيه بينه وبين غيره ..
فإذا قيل : علم زيد ، ونزول زيد ، و استواء زيد، ونحو ذلك ، لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك ، لم تدل على ما يشركه فيه غيره . لكن لما علمنا أن زيداً نظير عمرو ، وعلمنا أن عامه نظير علمه ، ونزوله نظير نزوله ، و استواءه نظير استوائه، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار، لا من جهة دلالة اللفظ ، فإذا كان هذا في صفات المخلوق ؛ فذلك في الخالق أولى : فإذا قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك ، لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى ، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو ، لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو ، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند ؛ فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن عامه مثل علم غيره ، ولا كلامه مثل كلام غيره ، ولا استواءه مثل استواء غيره ، ولا نزوله مثل نزول غيره ، ولا حياته مثل حياة غيره ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات، ونفي مماثلتها بصفات المخلوقات. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه ، منزه عن صفات النقص مطلقاً ، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله . فهذان المعنيان جمعا التنزيه ، وقد دل عليها قوله تعالى : ( قل هو الله أحد، الله الصمد ) . فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال ، والاسم الأحد يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير
هذه السورة .
فالقول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفه ا كنسبة هذه الصفة الى موصوفها ، فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها ، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته وتليق بها ، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد
۱۱
الجزء 2 — ص ١١