كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٣

وقد احتجو ابم اثبت عنه الا الله ، أنه قال : ( من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له (١) و اجابوا عن حديث الفضيل (۲) بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده ، كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم ، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» والمراد به المعذور ، كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعوداً (۳) ، فقال ذلك ، ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر ، ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك ، وجوازه وجه في مذهب الشافعي ، وأحمد ، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق ، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه ، أن يصلي التطوع على جنبه ، وهو صحيح لامرض به ، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا مما قد بينه الرسول لأمته ، و كأن الصحابة تعلم ذلك ، ثم مع قوة الداعي الى الخير لا بد أن يفعل ذلك ، فلما لم يفعله احد بعضهم. مبسوط في موضعه منهم ، دل على أنه لم يكن مشروعاً عندهم ، وهذا والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله ؛ بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس الا ما عرف أنه أراده ، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد ، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله ؛ يسلك مسلك مـــــن يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص ، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الايمان به ، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس ، فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد (۱) رواه ابو داود والحاكم واحمد عن ابن عباس وغيره مرفوعا ، وبعض اسانيده صحيحة . (۲) العواب « التفضيل » ويشير بذلك الى حديث ابي هريرة « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ) وفي رواية بسبع ) وعشرين درجة متفق عليه (۳) حديث صحيح - 19-
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.