كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٤

الرسول ، فكذلك النص الآخر الذي تأوله ، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه ؛ وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما . وأما من يجعلها بمعنى واحد ، كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين ؛ فالتأويل عندهم هو التفسير . وأما التأويل في كلام الله ورسوله ؛ فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين ، وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين ، كما بسط في موضعه و المقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كانم الإيمان ، والاسلام ، والدين ، والصلاة ، والصيام ، والطهارة ، والحج وغير ذلك ، فإنما يكون لتوك واجب من ذلك المسمى ، ومن هذا قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلمو اتسليماً ) (۱) فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس ، فمن تركها كان من أهل الوعيد ، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ، فإن الله انما وعد بذلك من فعل A ما أمر به هـ وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها ؛ فهو معرض للوعيد . ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في امر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهم اذا حكم بشيء ان لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليما . قال تعالى : ( ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك ، وما انزل من قبلك ، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم خلالا بعيداً . واذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) (۲). وقوله: «إلى ما أنزل (۱) سورة النساء ، الاية : ٦٥ (۲) سورة النساء ، الايتان : ٦٠ ٦١٠ - ٣٠ -
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.